الإقامة في إيطاليا عن طريق تقديم خدمات إنسانية لسنة 2024 .. عندما يسمع المهاجر غير الشرعي أو غير الشرعي اسم هذا الرجل يستعيذ بالله منه، وكأنه سمع اسم الشيطان، بسبب عنصريته تجاه الأجانب والمهاجرين.
كل ما يعرف عن ماتيو سالفيني الذي يشغل منصب وزير الداخلية في إيطاليا، أنه أصدر عدة قوانين تهدف إلى تقييد المهاجرين في إيطاليا.
لكن الخبر السار هذه المرة نجده في مرسوم سالفيني الجديد بشأن الهجرة والتجنس، والذي اقترح من خلاله الوزير العمل بالمادة 42 من قانون الهجرة، والتي من خلالها يحق للمهاجر الحصول على الإقامة في إيطاليا إذا قام بعمل اجتماعي أو إنساني. وهذا في مصلحة الأمة الإيطالية.
شاهد أيضا : الوجه الآخر لمملكة كندا من أجل الهجرة الى كندا 2024
كيف يمكن الحصول على تصريح الاقامة من خلال مرسوم سالفيني ؟
وفقا للمادة 42 من قانون الهجرة الإيطالي والتي تقول:
“إذا ارتكب الأجنبي أفعالاً ذات قيمة مدنية، لا سيما في الحالات المشار إليها في المادة 3 من قانون 2 كانون الثاني/يناير 1958، والتي يتعرض فيها الأجنبي لخطر ظاهر وذلك لغرض:
- إنقاذ المواطنين الذين هم في خطر وشيك؛
- منع أو تقليل الأضرار الناجمة عن كارثة عامة أو خاصة خطيرة؛
- المساعدة في الحفاظ على القانون أو استعادة النظام العام في حالة الفوضى؛
- المساعدة أو المشاركة في القبض على كل من يهدد أمن الدولة.
- كل من ساعد في تقدم العلم؛
- كل من قام بأشياء مفيدة للإنسانية بشكل عام؛
- كل من قدم أعمالاً تساهم في رفع هيبة الدولة ومؤسساتها؛
ما علاقة مرسوم سالفيني بالمواد القانونية الموجودة منذ 1958؟
هاته القوانين رغم أنها موجودة منذ سنة 1958 إلا أنه لم تكن منزلة على أرض الواقع بشكل واضح.
لذلك فهذا المرسوم هدفه هو العودة الى هذه القوانين من أجل تقديم الاقامة لمن هم أولى بها ويستطيعون تقديم خدمة انسانية للمجتمع الايطالي.
وعليه فإن وزير الداخلية وبناء على اقتراح من المحافظ المختص، يخول تقديم تصريح اقامة خاص.
لكن بشرط ألا تكون هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا المهاجر سيشكل خطرا على أمن الدولة أو النظام العام.
وفي هذه الحالة فإن المفوض يمنح تصريح الاقامة لأعمال ذات قيمة اجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
هاته الاقامة تسمح للمهاجر بالدراسة والقيام بأعمال اجتماعية ويمكن تحويلها الى اقامة بغرض العمل.
ما الغاية من هذا المرسوم؟
الهدف من تقديم الاقامة للأجنبي الذي قدم اعمالا انسانية للمجتمع الايطالي هو حث المهاجرين الغير نظاميين على الاندماج في المجتمع بشكل ايجابي.
كما أن الصدى الايجابي الذي يخلفه عمل هذا الأجنبي يقتضي من الدولة تقديم المكافأة له تتمثل في تسوية أوضاعه القانونية.
لكن هذا المرسوم لا يحتوي على هذا الخبر فقط لكن توجد بعض القوانين الأخرى المتعلقة بقضايا اللاجئين ونزع الجنسية من الأشخاص الذين تورطوا في أعمال ارهابية وترحيل المهاجرين السريين…
على العموم المرسوم هو في انتظار الموافقة عليه من البرلمان الايطالي ولحد الساعة فإنه لازال مجرد اقتراح من طرف وزير الداخلية الايطالي